ايجانما تقدم دورة كيف تكون علاقتك دافئة بالنيابة العامة ؟

 بقلم/ طلال بن حمود

متدرب في دبلوم الاعلام الاجتماعي (دفعة 2) عضو اكاديمية ايجانما 

لقد كانت المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ هـ وقدمها الدكتور /جمعه خياط و مساعدته الأستاذة /غالية حربي .

تتحدث المحاضرة عن كيف تكون علاقتك دافئة بالنيابة العامة؟ حيث حدد فيها خمس محاور مهمة :

المحور الاول: الترابط بين مصطلح الدردشة ومصطلح الرأي الأخر

وعرف مصطلح الدردشة انه استجوابات بين طرفين في النقاش الذي يضعه احدهما في حدود الدردشة في قروبات التواصل الاجتماعي بينما مصطلح الرأي الأخر هو طرح رأي مخالف لما طرحه احدهما وأيده طرف ثاني و رفضه طرف ثالث .

واكد ان واجبنا كإعلاميين وصحفيين وسوشال ميديا ومثقفين أن نتحمل المسؤولية ونستمع للرأي الأخر حتى لو كان يخالف رأينا بدون شرط قبوله فقط كمعلومة جديدة .

ثم انتقل للمحور الثاني وكان عن مصطلح روح القانون و مصطلح نص القانون وعرف مصطلح نص القانون انه ما تعارف عليه في القرآن من عقوبات تخص كل جريمة والحد فيها وهذه اشياء منصوص عليها.

بينما مصطلح روح القانون هو معرفة الاسباب لحدوث الجريمة و هل محق الشخص في قيامه بهذه الجريمة وهل يمكن أن يكون له مخارج لتخفيف الحكم والتماس العفو والتخفيف .

وبين الخياط انه عندما يجبر الشخص على جريمة مجبرا لسبب مضغوط فيه عليه تكون حكمة القاضي في التوصل للحقيقة فيكون حكمه عادل.

ثم.كان المحور الثالث وتعرفنا فيه على الإيجاب والسلب في مصطلح التعليق الإعلامي حيث عرفه انه كل ما تضعه من رسائل مرئية أو مسموعة أو مقروءة في مواقعك الالكترونية أو في مواقع غيرك بتعليق منك أو دون تعليق .

ونوه انه عندما نُعلق بالإعجاب على مقطع فيديو على اليوتيوب

 أو على هشتاق على تويتر

 أو على الفيس بوك والانستجرام وغيرها لشخص لا نعرف من يكون 

مجرد اعجبنا ما نشره فاُعجبنا به ببراءة دون أن ندري أن ذلك الشخص خارج عن القانون أو متطرف أو ارهابي أو مناوئ لوطننا 

تكون النتيجة هو رصدنا من قبل اجهزة الرصد الإعلامي الأمنية ، فيسبب ذلك بتعرضنا للمساءلة القانونية من النيابة العامة وقد نُتهم بتأييد تلك الفئات الخارجة عن القانون والمعادية لدولتنا .

وحذر الخياط من أن نعمل اعجاب لشخص مثلهم خارج عن القانون ومتطرف الأراء

ونبه انه قبل التعليق والإعجاب في تويتر أو الفيس بوك وغيره علينا ان نتأكد من أن الشخص الذي نعلق له غير متطرف .

ثم انطلقنا لمحورا الرصد الإعلامي وقانون الذوق العام حيث إلى أن أصبح من حق كل جهة خدمية حكومية أو خاصة أن ترصد كل من يسئ إليها أو لمنسوبيها على الشبكة العنكبوتية فتشتكيه شكوى رسمية حسب القانون لينال عقابه بما اقترفه في إساءة في حقها.

اما عن قانون الذوق العام ففال انه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وأسار إلى انه صدر قانون الذوق العام بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ

واحتوت لائحة المحافظة على الذوق العام على عشر مواد 

 وهي كالتالي :

المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبيةونحو ذلك.

المادة الثانية:تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة:يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

المادة الرابعة:لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

المادة الخامسة:لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة:لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة التاسعة:تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة العاشرة: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

ثم انتقلنا لمصطلح الجريمة المعلوماتية الإلكترونية وعرفها انها كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية ينتج عنه حصول الفاعل المجرم على فوائد مادية أو معنوية أو سياسية و يستخدم فيها الأدوات الأجهزة التي تستعمل لتنفيذ الجريمة مثل : الحاسوب ، الجوال ، او مواقع التواصل الاجتماعي.

وختم دكتور الخياط.حديثه انه في النهاية ندرك انه من الممكن أن تكون علاقتك دافئة بالنيابة العامة بتجنب الوقوع في مخالفة لقانون الذوق العام وتجنب الوقوع في أي جريمة معلوماتية إلكترونية فلا يرصدك أي راصد لأي جهة كانت